شصت میلیون ایرانی نیازمند دریافت یارانه نیستند

به گزارش راهبرد معاصر؛ موضوع حذف ارز ترجیحی و ارز دولتی برای تامین کالای اساسی و اعطای کارت اعتباری به شصت میلیون ایرانی از جمله اخباری است که رئیس جمهور در دیدار تلویزیونی با مردم بدان پرداختند. آقای رئیسی با اشاره تلویحی به این موضوع که حذف ارز 4200 تومانی برای جلوگیری از رانت و تداوم فساد ارزی در دستور کار دولت قرار دارد، موضوع حذف ارز دولتی مختص کالاهای اساسی را به نوعی جامعیت و رسمیت بخشیدند.

آنچه دراین موضوع باید مورد بحث اساسی قرار بگیرد این است که آیا جامعه نیازمند و هدف ما در اعطای کارت اعتباری ویارانه ۶۰ میلیون نفر هستند؟ آیا دولت برای شناسایی جامعه هدف، سامانه یا بانک اطلاعاتی قابل اتکایی تعریف کرده که براساس آن مشخص شود چه نسبتی از جامعه نیازمند دریافت یارانه است؟

اگر اعطای یارانه به گروه ها و دهک های ضعیف جامعه را بر مبنای تعریف خط فقر و حقوق و دستمزد یا حداقل هایی که سالانه شورای عالی کار یا سازمان بین المللی کار قرار دهیم و تعریفی که" آی ال او" از میزان حقوق و دستمزد و ارتباط آن با تامین معیشتی که حاصل درآمد از یک فعالیت اقتصادی برای یک خانواده چهار نفره باشد، قطعا بین آنچه ما تعریف می کنیم و آنچه سازمان بین المللی کار تعریف می کند تفاوت معناداری پیدا می شود. براین اساس دولت باید سطح درآمدی و سطح هزینه مردم را در کلانشهرها و شهرهای بزرگ از شهرها و روستاهای کوچک متفاوت ارزیابی کند، چرا که هزینه زندگی در شهرهای بزرگی مثل تهران به هیچ وجه قابل مقایسه با بسیاری از شهرستان‌های دیگر کشور نیست. در این صورت دولت برای شناسایی و میزان نیاز کمک خانوارها در شهرهای مختلف کشور باید به صورت منطقه ای کار کند. آنچه دراین بین حائز اهمیت است توجه به نمودارهای بومی است نه نمودارهای تعیین شده از سوی سازمان بین المللی کار، چرا که در صورت توجه به اعداد و ارقام منتشر شده از سوی سازمان بین المللی کار، قطعا عددها و درآمدها بسیار متفاوت از آنچه در ایران رایج است می شود.

به هر شکل به نظر می رسد دولت در حال حاضر از آمادگی لازم برای مدیریت اعطای یارانه به گروه های هدف به دلیل نبود بانک اطلاعاتی لازم برخوردار نیست. متاسفانه فقدان بانک اطلاعاتی برای شناسایی دهک های درآمدی و گروه های دارا از ندار، موجب شده که بسیاری از گروه های دارای درآمدهای بالا همچنان یارانه دریافت می کنند. امروز افرادی یارانه دولتی دریافت می کنند که درآمد چند برابری نسبت به رقم خط فقر تعیین شده از سوی دولت دارند.

مساله مهمتری که دولت و مجلس باید بین آن تفکیکی ایجاد کنند مساله حذف کدامیک از یارانه ها و اعطای کدامیک از یارانه هایی است که تا کنون مردم ایران عموما از آن برخودار بوده اند. به عبارت دیگر می توان گفت دولت دو سناریو در نظر دارد. دولت مایل به حذف یارانه 45هزار و 500 تومانی و اعطای یارانه 253 هزار تومانی به گروه های نیازمند واقعی جامعه است. اما اگر دولت مبنای دیگری برای حذف یارانه ها داشته باشد قطعا عدد پرداختی دولت متفاوت از رقم 253 هزار تومانی اعلام شده خواهد بود.

به این معنا که اگردولت به دنبال حذف کلیه یارانه های پیدا و پنهان اعم از یارانه نقدی و یارانه های بنزین، آب، برق، گاز و کالاهای اساسی است، ضمن اهمیت مهم ظابطه مندی دراین خصوص که نیاز به کار بزرگ و گسترده ای از سوی همه ارگان های دولتی دارد، قطعا عدد پرداختی دولت به گروه های نیازمند متفاوت از رقم 253 هنزار تومان در ماه می شود.

از سوی دیگر قطعا 60 میلیون ایرانی نیازمند دریافت یارانه دولتی نیستند. به نظر نمی رسد از 85 میلیون ایرانی، نزدیک به 60 میلیون نفر نیازمند واقعی در کشور وجود داشته باشد. به طور طبیعی نیازمند واقعی کشور روی ارقام بین 25 تا 30 میلیون نفر قرار دارند. افرادی که در قالب تعاریف خط فقر قرار می گیرند و قطعا نیازمند حمایت های یارانه ای دولت هستند.

بی تردید برای تحقق شناسایی نیازمندان واقعی در جامعه نیازمند به روز سازی بانک های اطلاعاتی هستیم. برای این منظور همه دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی باید پای کار قرار بگیرند تا نیازمندان واقعی و کسانی که واجد شرایط واقعی هستند را از درون افرادی که درآمدهای خوبی دارند شناسایی شوند و دولت گروه های نیازمند را مورد حمایت های جدی خود قرار دهد.